البندورة.. من «الفغم» إلى «التحزيز»،
عمان - الدستور - حسين العموش: ما من شك أن تغير النمط الاستهلاكي للعديد من السلع يعود لأسباب ومسببات ، غير ان تحول النمط الاستهلاكي للبندورة من (الفغم) إلى (التحزيز) له مسبباته ودوافعه التي أهمها ارتفاع ثمن الكيلو إلى 80 قرشا.
في السابق كان الفرد من الأسر الأردنية يحظى بحبة بندورة كاملة غير منقوصة يمارس عليها سياسة (الفغم) إلا أن هذا النمط لم يعد سائدا عندما لجأت ربة المنزل إلى أسلوب (التحزيز) أو التقطيع للحبة الواحدة لينال الفرد الواحد قطعة واحدة من ست أو سبع قطع هي مجموع الحبة الواحدة (صامدة).
وللبندورة حكاية عشق ومحبة مع الأردنيين لم تنفصم عراها إلا في حالات ارتفاع أسعارها ، والبندورة رفيقة الأردني على المائدة ، وفي الحقل ، وفي مكان العمل ، وفي ورش الطراشة ، وفي ورش البناء.
لكن أسعار البندورة التي أصبحت فوق طاقة المواطن البسيط الذي تعود أن يشتريها بـ(البكسة) ، ليصبح شراؤها الآن (بالوقية) يدعونا للتساؤل عن أسباب هذا الارتفاع للبندورة وغيرها من السلع ، وخاصة السلع التي لا يستغني عنها المواطن ، أو ما يسمى (سلة الغذاء) وفق تعبيرات الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الذي يرى أن الفارق السعري بين المزارع والمستهلك كبير جدا للكثير من السلع الزراعية والتي من بينها البندورة ، ويجدد عبيدات مطالبه القديمة الجديدة والمتجددة بإيجاد مجلس أعلى للأسعار يتولى وضع السياسة التسعيرية للسلع والخدمات.
ويبين عبيدات أن الفجوة التي تركتها وزارة التموين - بعد الغائها - خلقت حالة من التخبط لا نزال نعانيها ولا يزال المستهلك يدفع ثمنها حتى وقتنا الحاضر.
ويبلغ الفارق السعري بين ما يبيعه المزارع في السوق المركزي للخضار والفواكه بالنسبة لمادة البندوره %100 وفق مديره العام المهندس هيثم جوينات ، إذ يبيع المزارع الكيلو غرام الواحد منها بـ(40) قرشا ، لكنها تصل للمستهلك بـ(80) قرشا ، فلمن يذهب هذا الفرق؟ المهندس جوينات يعلم لمن يذهب الفرق غير أن كثيرين لا يريدون مجرد الافصاح عن هذا الفرق الذي يصل في سلع أخرى إلى ما هو أكبر من ذلك بكثير.
نتمنى للبندورة عودة سالمة لموائد الأردنيين ، مثلما نتمنى للأردنيين العودة إلى سياسة (الفغم) وفق المدلولات الاجتماعية ، هذا إذا انخفضت أسعارها